الرئيسية
جمال الخميري أحد الكفاءات التي تعتز بها ولاية القصرين ومرشح الحزب الجمهوري لمجلس نواب الشعب يكتب في ما يلي عن مشاكل الجباية في تونس.
تصنف الدولة التونسية بامتياز انها دولة الضريبة حيث تحتل المراتب العالمية الاولى في هذا المجال ( اكثر من 80 % من موارد الدولة تستخلص من الضرائب) وهذا النهج تم تكريسه ككلمة حق اريد بها ىنذاك باطلا وهو "ارساء نظام جبائي يراعي القدرة الحقيقية للمطالب بالضريبة في المشاركة والمساهمة في تنمية مصادر التمويل لتأمين انجاز المشاريع العمومية" وامام هذا الحدث الخلاق،
هذه الثورة التي حولت السواكن ودمرت مفاهيم قديمة عششت في عقول الناس كان لابد ان نساهم كغيرنا في بحث موضوع اعادة تشكيل وعي الجماهير عموما والمطالبين بالضريبة خصوصا بمفهوم الجباية ودورها الحقيقي السامي في بناء الدول وتنمية مسارات الشعوب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
لا أحد ينكر هذا الجرح المفتوح وهذه الازمة بين ادارة الجباية والمتعاملين معها من منطلق جملة الحقائق التي تكرمت بها ثورة الشباب العظيم حيث لاحظنا حجم التجاوزات التي تنسب لمن اقترفها من طرف بعض المسؤولين وليس الى عموم اعوان الجباية بصفة قد تظلم الشريف والعفيف وتحشره في زمرة من الفاسدين، وعليه كان لزاما ان نبحث في تضميد هذه الجراح وفي بناء الثقة كمعطى رئيسي يربط بين ادارة الجباية والمطالبين بالضريبة، هذه الثقة التي تزعزعت وضربت بل لنكن اشد صراحة دمرت مما يتطلب منا جميعا وحماية لثورة شعبنا وحماية لأسبابها الحقيقية المتمثلة في توفير الشغل كرمز للكرامة والوجود الانساني وحتى نوفر السيولة الكافية للخزينة العمومية في تأمين دورها الأساسي المتمثل في خلاص الأجور وتأدية النفقات العمومية وايجاد مواطن شغل واحداث الشغورات في الوظيفة العمومية وترسيم المتعاقدين والوقتيين ورفع المظالم وان كل هذا يتطلب المال كقوام للأعمال لكن ما تم تسجيله في الثلاثة اشهر الاولى من تراجع كبير في نسب استخلاص المعاليم والأداءات الفورية والديون المثقلة من مختلف قباضات المالية يملي عينا انتماؤنا لهذا الشعب العظيم والى هذه الارض المخضبة بدماء شهدائها ان نرفع صيحة الفزع لبحث ومعالجة الشأن الجبائي في تونس من جديد من حيث المسارعة في اتخاذ جملة من القرارات الحاسمة التي اقترحها كالتالي:
وضع خطة عمل عاجلة للدفع نحو تحسيس جميع الاطراف المتدخلة كمحاولة اولى تأسيس مرحلة تاريخية جديدة تربط بين من يدفع الضريبة ومن يستخلصها اساسها الشفافية المطلقة والصدق والعدالة الجبائية كمفهوم واقعي حقيقي بعيدا عن الدعاية السياسية والنفاق التشريعي
المسارعة في تبسيط وتوحيد النصوص الجبائية بطريقة يفهمها كل متعامل مع هذه النصوص مع توحيد المجلات القانونية المتعددة المتعلقة بالشأن الجبائي
تحريك اجراءات التنفيذ الجبري لاستخلاص الديون العمومية المثقلة ضد الشركات التي تغولت في العهد السابق وكذلك الاشخاص الطبيعيين الذين لم تطلهم اعمال المراقبة والمراجعة الجبائية
تشريك جميع الكفاءات والمختصين في مجال الشأن الضريبي واستخلاص ديون الدولة في تونس لوضع حلول وبحث التصورات الحينية والمرحلية الكفيلة بإخراجنا من هذه الدائرة الصعبة.
عموما ان المسارعة في تأمين واعادة اموال الشعب المجمدة في البنوك الاجنبية وتفعيل المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 وكذلك المرسوم عدد 28 والمتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية مع تكريس ثوابت جديدة مبنية على اعلام المجموعة الوطنية بديونها ورصيدها ومواردها الحقيقية كلها عوامل ستؤدي بالضرورة الى اعادة تشكيل وعي جبائي جديد مبني على المواطنة الحقيقية التي ستدفع بالمجموعة الوطنية الى المشاركة الفاعلة في تنمية موارد خزينة الدولة والاحساس بالسمو النفسي النبيل عند القيام بالواجب الجبائي بعيدا عن الاحساس بالضيم والظلم والمرارة.
تصنف الدولة التونسية بامتياز انها دولة الضريبة حيث تحتل المراتب العالمية الاولى في هذا المجال ( اكثر من 80 % من موارد الدولة تستخلص من الضرائب) وهذا النهج تم تكريسه ككلمة حق اريد بها ىنذاك باطلا وهو "ارساء نظام جبائي يراعي القدرة الحقيقية للمطالب بالضريبة في المشاركة والمساهمة في تنمية مصادر التمويل لتأمين انجاز المشاريع العمومية" وامام هذا الحدث الخلاق،
هذه الثورة التي حولت السواكن ودمرت مفاهيم قديمة عششت في عقول الناس كان لابد ان نساهم كغيرنا في بحث موضوع اعادة تشكيل وعي الجماهير عموما والمطالبين بالضريبة خصوصا بمفهوم الجباية ودورها الحقيقي السامي في بناء الدول وتنمية مسارات الشعوب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
لا أحد ينكر هذا الجرح المفتوح وهذه الازمة بين ادارة الجباية والمتعاملين معها من منطلق جملة الحقائق التي تكرمت بها ثورة الشباب العظيم حيث لاحظنا حجم التجاوزات التي تنسب لمن اقترفها من طرف بعض المسؤولين وليس الى عموم اعوان الجباية بصفة قد تظلم الشريف والعفيف وتحشره في زمرة من الفاسدين، وعليه كان لزاما ان نبحث في تضميد هذه الجراح وفي بناء الثقة كمعطى رئيسي يربط بين ادارة الجباية والمطالبين بالضريبة، هذه الثقة التي تزعزعت وضربت بل لنكن اشد صراحة دمرت مما يتطلب منا جميعا وحماية لثورة شعبنا وحماية لأسبابها الحقيقية المتمثلة في توفير الشغل كرمز للكرامة والوجود الانساني وحتى نوفر السيولة الكافية للخزينة العمومية في تأمين دورها الأساسي المتمثل في خلاص الأجور وتأدية النفقات العمومية وايجاد مواطن شغل واحداث الشغورات في الوظيفة العمومية وترسيم المتعاقدين والوقتيين ورفع المظالم وان كل هذا يتطلب المال كقوام للأعمال لكن ما تم تسجيله في الثلاثة اشهر الاولى من تراجع كبير في نسب استخلاص المعاليم والأداءات الفورية والديون المثقلة من مختلف قباضات المالية يملي عينا انتماؤنا لهذا الشعب العظيم والى هذه الارض المخضبة بدماء شهدائها ان نرفع صيحة الفزع لبحث ومعالجة الشأن الجبائي في تونس من جديد من حيث المسارعة في اتخاذ جملة من القرارات الحاسمة التي اقترحها كالتالي:
وضع خطة عمل عاجلة للدفع نحو تحسيس جميع الاطراف المتدخلة كمحاولة اولى تأسيس مرحلة تاريخية جديدة تربط بين من يدفع الضريبة ومن يستخلصها اساسها الشفافية المطلقة والصدق والعدالة الجبائية كمفهوم واقعي حقيقي بعيدا عن الدعاية السياسية والنفاق التشريعي
المسارعة في تبسيط وتوحيد النصوص الجبائية بطريقة يفهمها كل متعامل مع هذه النصوص مع توحيد المجلات القانونية المتعددة المتعلقة بالشأن الجبائي
تحريك اجراءات التنفيذ الجبري لاستخلاص الديون العمومية المثقلة ضد الشركات التي تغولت في العهد السابق وكذلك الاشخاص الطبيعيين الذين لم تطلهم اعمال المراقبة والمراجعة الجبائية
تشريك جميع الكفاءات والمختصين في مجال الشأن الضريبي واستخلاص ديون الدولة في تونس لوضع حلول وبحث التصورات الحينية والمرحلية الكفيلة بإخراجنا من هذه الدائرة الصعبة.
عموما ان المسارعة في تأمين واعادة اموال الشعب المجمدة في البنوك الاجنبية وتفعيل المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 وكذلك المرسوم عدد 28 والمتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية مع تكريس ثوابت جديدة مبنية على اعلام المجموعة الوطنية بديونها ورصيدها ومواردها الحقيقية كلها عوامل ستؤدي بالضرورة الى اعادة تشكيل وعي جبائي جديد مبني على المواطنة الحقيقية التي ستدفع بالمجموعة الوطنية الى المشاركة الفاعلة في تنمية موارد خزينة الدولة والاحساس بالسمو النفسي النبيل عند القيام بالواجب الجبائي بعيدا عن الاحساس بالضيم والظلم والمرارة.
» القاضي الفاسد و الوزير الفاشل للداخلية يهين تونس
» الحبيب الصيد أخلفت الوعد و حرمت الأمنيين من فرحة العيد
» التجمعيون هم الأيادي الخبيثة التي تحدث عنها الباجي قائد السبسي
» الثورة الدائمة: رضا كارم
» أحمد نجيب الشابي المرشح رقم13: المهم والأهم
» أحمد نجيب الشابي : يستعيد شعبيته وجماهيره المناصرة
» أحمد نجيب الشابي : لن أكون رئيسا لحزبي
» أحمد نجيب الشابي رئيس ديمقراطي لكل التونسيين: الأسباب